أثر تطبيق الجلوة العشائرية على حقوق الأفراد (دراسة مقارنة بين الأردن وفلسطين)

الملخص

تُعد الجلوة العشائرية من الممارسات العرفية التي لا تزال تُطبّق في بعض الدول العربية، مثل الأردن وفلسطين، رغم إلغاء القضاء العشائري واعتماد القوانين الحديثة، إذ يُلجأ إليها باعتبارها وسيلة عرفية لاحتواء النزاعات وحقن الدماء، من خلال إبعاد عائلة الجاني قسراً عن منازلهم، رغم عدم مسؤوليتهم عن الفعل الجرمي سوى رابطة الدم التي تربطهم بالفاعل. إلا إن هذه الممارسة تُخلّف آثاراً اجتماعية وقانونية جسيمة، تمسّ النسيج المجتمعي، وتهدد مبادئ العدالة وسيادة القانون، وعلى رأسها مبدأ شخصية العقوبة، الذي يحظر معاقبة غير المسؤول عن الجريمة. وقد هدفت الدراسة إلى تحليل الجلوة العشائرية من منظور قانوني واجتماعي، واستعراض تطبيقاتها العملية، وبيان أوجه تعارضها مع القواعد القانونية الآمرة، وتوصلت الدراسة إلى أن الجلوة العشائرية تُشكّل انتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان، وتُسهم في تفكيك البنية الاجتماعية، لاسيما في دولة فلسطين، حيث تستغل سلطات الاحتلال هذه الممارسة لفرض التهجير القسري على العائلات تحت مسمى العُرف، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر فيها، والحد من استمرارها، انسجاماً مع مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية.