حكم اشتراط القرشية في الإمام الأكبر في الفقه الإسلامي

الملخص

تناولت هذه الدراسة شرطا من الشروط التي الخلافة والتي اختلف فيها الفقهاء قديماً وحديثاً، وقد هدفت الدراسة إلى الوصول إلى الرأي الشرعي في اشتراط القرشية في الخليفة، ولتحقيق هذا الهدف كان لا بد من الإجابة عن السؤال الرئيس وهو: هل النصوص الشرعية أوجبت اشتراط القرشية في الخليفة؟ وخلصت الدراسة إلى أن القرشية شرط كمال في الإمام، إذا كان موجودًا وأهلًا للإمامة، وأقدر من غيره عليها، وإذا تساوى القرشي مع غيره في الكفاءة والقدرة فالأفضلية للقرشي، وإذا كان غير القرشي أقدر من القرشي على القيادة، وأكثر منه كفاءة، فجائز أن يتولى الإمامة غير القرشي، بل هو أولى بها؛ مراعاة لمصالح الأمة، والمقاصد الشرعية.