دور الإيرادات المحلية في تمويل الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية 2000-2010

الملخص

هدفت الدراسة إلى التعرف على الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية ومراحلها المختلفة، وتحليل إيراداتها ونفقاتها العامة، وتبيان دور إيراداتها العامة في تمويل موازنتها العامة بشكل عام، والتعرف على مدى قدرة الإيرادات المحلية في تغطية النفقات الجارية لها بشكل خاص، وركزت كذلك على تحليل الإيرادات المحلية في الفترة 2000 - 2010 بالاعتماد على استخدام أسلوب التحليل الوصفي المقارن بدراسة الواقع ووصفه من خلال تحليل الموازنات العامة والتقارير المالية الفعلية الصادرة عن الجهات الرسمية. وتوصلت الدراسة إلى أن اتفاقية باريس الاقتصادية هي المأزق الحقيقي للوضع المالي الفلسطيني، وأن النفقات الجارية بلغت 77% بالمتوسط، أكثر من 60% منها متعلقة بالرواتب والأجور، وخلصت الدراسة أيضاً إلى أن إسرائيل تتحكم في أكثر من 64% من الإيرادات المحلية للسلطة الفلسطينية، وأن 53% من متوسط إجمالي الإيرادات العامة هي إيرادات محلية وتساهم في تمويل 65% من متوسط النفقات الجارية، وأظهرت الدراسة أن 75% من متوسط المنح والمساعدات الخارجية خصص لدعم الموازنة الجارية، و25% فقط لتمويل النفقات التطويرية، كما خلصت الدراسة إلى عدم تمكن السلطة من الاستغناء التام عن المساعدات الخارجية لدعم الموازنة الجارية في موازنة العام الجاري 2013 كما وعدت في مشروع موازنة العام 2011 وذلك لعدم اتخاذ الإجراءات التقشفية الكافية لخفض نفقاتها الجارية وزيادة إيراداتها المحلية.  وقد أوصى الباحثان بضرورة سعي السلطة لتعديل اتفاقية باريس الاقتصادية، والانتقال من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء لضمان توزيع الإيرادات المالية المتاحة للسلطة الفلسطينية توزيعاً أمثلاً بما يتوافق مع الأهداف الأساسية للحكومة، وترشيد النفقات الجارية وعلى وجه الخصوص فاتورة الرواتب والأجور ومعالجة التهرب الجمركي والتسرب المالي من خزينة السلطة إلى خزينة الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بإيرادات المقاصة، وتعديل قوانين الضريبة الموروثة من الاحتلال الإسرائيلي.